با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای کنگره، آمریکا با واقعیتی روبرو شد که سالها از آن اجتناب کرده بود. جنگی که در نقطهای دور از مرزها آغاز شده بود، اکنون مستقیماً بر زندگی روزمره آمریکاییها تأثیر گذاشته است. قیمت هر گالن بنزین معمولی از ۲.۹۸ دلار پیش از درگیریها به بیش از ۴.۴۴ دلار در سپتامبر افزایش یافت. در برخی ایالتها مانند کالیفرنیا، این قیمت به ۶.۰۹ دلار در هر گالن رسید. این افزایش چشمگیر قیمت، که عمدتاً ناشی از اختلال در تنگه هرمز و کاهش عرضه جهانی نفت بود، به ابزاری مهم برای دموکراتها در انتخابات نوامبر تبدیل شد.
بر اساس ارزیابی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) که در سپتامبر به کنگره ارائه شد، هزینه عملیات نظامی علیه ایران تا سوم سپتامبر به ۴۳.۶ میلیارد دلار رسیده بود. این رقم شامل ۲۸.۱ میلیارد دلار برای جایگزینی مهمات مصرفشده، ۴.۳ میلیارد دلار برای تجهیزات ازدسترفته و ۱۱.۲ میلیارد دلار برای هزینههای عملیاتی جاری بود. این ارقام، که نسبت به برآورد قبلی ۳۷.۵ میلیارد دلاری افزایش چشمگیری داشت، تنها بخشی از تصویر بود. گزارشهای پنتاگون نشان میداد که هزینههای جنگ ماهانه بین دو تا سه میلیارد دلار ادامه خواهد داشت.
اما آنچه این هزینهها را به یک مسئله انتخاباتی تبدیل کرد، نه ارقام میلیاردی، بلکه انتقال آن به قیمت انرژی بود. قیمت بنزین در آمریکا از زمان آغاز درگیریها بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت و هر گالن بهطور میانگین بیش از یک دلار گرانتر شد. در گزارشی دیگر، قیمت هر گالن در هفتههای پس از آغاز جنگ با جهشی ۱۳ سنتی از ۴.۱۴ دلار به ۴.۲۷ دلار رسید. این افزایش در حالی رخ داد که فصل تابستان معمولاً با کاهش قیمت بنزین همراه است.
نقش تنگه هرمز در زنجیره عرضه جهانی
ریشه این جهش قیمتی را باید در اختلال در جریان انرژی جهانی جستجو کرد. تنگه هرمز، که پیش از جنگ روزانه حدود بیست میلیون بشکه نفت را منتقل میکرد، از فوریه ۲۰۲۶ به ابزار فشار ایران تبدیل شد. گزارشهای بلومبرگ نشان میداد که حملات تلافیجویانه ایران، حدود یکپنجم تجارت نفت جهان را مختل کرده است. این اختلال، در کنار کاهش ذخایر استراتژیک و محدودیتهای پالایشگاهی، به افزایش قیمت نفت خام به بالای صد دلار در هر بشکه و در نتیجه، به افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا منجر شد.
آنچه این بحران را از نوسانات معمول بازار متمایز میکرد، پایداری آن بود. برخلاف شوکهای نفتی دهههای گذشته که معمولاً ظرف چند هفته فروکش میکردند، این بحران به دلیل تداوم درگیریها و عدم دستیابی به توافقی پایدار، به یک «ریسک دائمی» در بازارهای انرژی تبدیل شد. این پایداری، به دموکراتها اجازه داد تا نه بر یک شوک موقت، بلکه بر یک «بحران ساختاری» تمرکز کنند.
تغییر میدان نبرد از سیاست خارجی به اقتصاد
شاید مهمترین تحول در راهبرد دموکراتها در سال ۲۰۲۶، جابجایی میدان نبرد از «سیاست خارجی» به «اقتصاد» بود. در حالی که جمهوریخواهان تلاش میکردند تا جنگ را به عنوان یک «پیروزی امنیتی» یا «مقابله با تهدید هستهای» معرفی کنند، دموکراتها با دقت بر پیامدهای اقتصادی آن متمرکز شدند. نظرسنجیها نشان میداد که این راهبرد مؤثر بوده است، چرا که ۶۱ درصد از آمریکاییها معتقد بودند که جنگ ایران هزینههای زندگی خانوادهشان را افزایش داده است؛ رقمی که در یک ماه چهار درصد افزایش یافته بود.
در ماههای پیش از انتخابات، این راهبرد در قالب تبلیغات انتخاباتی نیز بازتاب یافت. در حالی که در چرخه انتخابات ۲۰۲۴، ۸۷ درصد از تبلیغات مرتبط با قیمت بنزین یا نفت توسط جمهوریخواهان منتشر شده بود، در سال ۲۰۲۶، دو سوم این تبلیغات از سوی دموکراتها بود. تبلیغاتی که در آنها، افزایش قیمت بنزین مستقیماً به «جنگ نامطلوب» گره زده میشد.
استدلال «هزینه فرصت» و اولویتهای بودجهای
دموکراتها علاوه بر تأکید بر هزینههای مستقیم جنگ، از یک استدلال «هزینه فرصت» نیز بهره بردند. آنان در کنگره این پرسش را مطرح کردند که اگر ۴۳.۶ میلیارد دلار هزینه جنگ صرف نمیشد، میتوانست برای کاهش قیمت انرژی، توسعه زیرساختها یا کاهش کسری بودجه استفاده شود. سناتورهای دموکرات در نامهای به وزیر دفاع، ضمن انتقاد از «پنهانکاری» پنتاگون در ارائه اطلاعات بودجهای، خواستار حسابکشی کامل از هزینههای جنگ شدند.
این استدلال، در قالب یک روایت ساده اما قدرتمند به افکار عمومی منتقل شد: «شما هزینه جنگ را در پمپ بنزین میپردازید.» اظهارات یکی از رأیدهندگان در ویرجینیا، که خود را «مستقل با گرایش لیبرتاری» معرفی میکرد، این روایت را بهخوبی بازتاب میداد: «او [ترامپ] در باتلاقی گرفتار شده که نمیتواند از آن خارج شود.»
اهرمهای قانونی و اصل «اختیارات جنگی»
دموکراتها در سطح حقوقی نیز به دنبال محدود کردن اختیارات ترامپ در ادامه جنگ بودند. آنان با استناد به قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳، که رئیسجمهور را ملزم میکند در صورت عدم تأیید کنگره، عملیات نظامی را متوقف کند، مجموعهای از طرحها را برای محدود کردن اختیارات ترامپ ارائه کردند. سناتور چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، اعلام کرد که دموکراتها ده طرح محدودکننده ارائه کردهاند و «هفته به هفته» به این تلاش ادامه خواهند داد.
با این حال، این طرحها به دلیل اکثریت جمهوریخواهان در هر دو مجلس، تاکنون ناکام ماندهاند. برخی ناظران معتقدند که هدف واقعی این طرحها، نه توقف فوری جنگ، بلکه ایجاد یک «سابقه» قانونی برای استفاده در تبلیغات انتخاباتی و تضعیف مشروعیت جنگ در افکار عمومی بوده است.
فروپاشی مزیت اقتصادی جمهوریخواهان
شاید مهمترین پیامد سیاسی این بحران، فروپاشی مزیت سنتی جمهوریخواهان در موضوع اقتصاد بود. برای نخستین بار از سال ۲۰۱۷، نظرسنجی رویترز-ایپسوس نشان داد که آمریکاییها دموکراتها را در «مدیریت اقتصاد» شایستهتر از جمهوریخواهان میدانند. بر اساس این نظرسنجی، ۴۲ درصد از رأیدهندگان ثبتنامشده به دموکرات و ۳۷ درصد به جمهوریخواه رأی میدادند؛ اختلافی پنج درصدی که با توجه به تعداد کرسیهای رقابتی، میتوانست کنترل کنگره را تغییر دهد.
این تغییر، بهویژه در میان رأیدهندگان مستقل چشمگیرتر بود. افراد مستقل در این نظرسنجی، دموکراتها را با ۱۲ درصد اختلاف نسبت به جمهوریخواهان ترجیح دادند؛ اختلافی نصر بلاگ که نشان میداد بحران اقتصادی، حتی رأیدهندگانی را که پیشتر به جمهوریخواهان تمایل داشتند، به سمت دموکراتها سوق داده است.
در سوی دیگر، جمهوریخواهان با یک چالش درونی جدی مواجه شدند.