دلایل استیضاح عباس عراقچی از نگاه ۳ نماینده مجلس/ چرا عراقچی دو هفته در نیویورک ماند؟

مرداد ماه سال ۱۴۰۳، زمانی که نام عباس عراقچی به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه توسط مسعود پزشکیان مطرح شد، مخالفان او در مجلس تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا مانع از کسب رأی اعتماد او شوند. هنوز صدای امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، در صحن علنی مجلس به یادها مانده است که با پخش فیلمی قدیمی از اظهارات عراقچی درباره برجام و خروج ترامپ از آن، می‌گفت: «آقایان عراقچی، ظریف، صالحی و بعیدی‌نژاد و کسانی که آنجا رفتند و توافق کردند و سکه گرفتند، امروز می‌گویند که ما نبودیم. پس چه کسی بود؟»

دلایل استیضاح عباس عراقچی از نگاه ۳ نماینده مجلس/ چرا عراقچی دو هفته در نیویورک ماند؟

این ادعاها با پاسخ کنایه‌آمیز عراقچی همراه شد: «آقای ثابتی، من نمی‌گویم مرگ بر وطنی که هم‌وطنم عراقچی است؛ من احترام می‌گذارم به وطنی که منتقد آن بدون لکنت صحبت می‌کند و حتی ولایت‌پذیری مجلس را زیر سوال می‌برد.»

جدال دوباره ثابتی

آن جدال، اگرچه با شکست مشاور ارشد سعید جلیلی همراه شد و عراقچی توانست با رأی نمایندگان راهی ساختمان وزارت خارجه شود، اما هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که در دو سال اول دولت چهاردهم، کشور درگیر جنگ با آمریکا و اسرائیل شود و انسجام ملی به موضوعی حیاتی برای مسئولان تبدیل گردد. این انسجام نه تنها در میان مردم و حمایت آنان از حاکمیت ضروری است، بلکه سیاسیون نیز باید با دوری از اختلاف‌افکنی، آن را حفظ کنند.

اما یاران سعید جلیلی و طیف سیاسی تندرو نه تنها به این موضوع توجهی نداشتند، بلکه در ماه‌های گذشته به هر طریقی متوسل شدند تا دولت را از کارایی بیندازند. امضای طرح استیضاح عباس عراقچی توسط ۳۵ نماینده و بارگذاری آن توسط امیرحسین ثابتی در سامانه مجلس، آن هم زمانی که دولت در سفر به نیویورک به سر می‌برد، تأییدی بر همین ادعاست.

دلایل استیضاح عراقچی چه بود؟

در روزهای گذشته، محمود نبویان، نماینده تهران در مجلس، اسامی امضاکنندگان طرح استیضاح عباس عراقچی را منتشر کرد که تاکنون تعداد موافقان این استیضاح ۳۵ نفر است. امیرحسین ثابتی، علی خضریان، روح‌الله ایزدخواه، ابوالفضل ظهره‌وند، مهدی کوچک‌زاده، کامران غضنفری، ابوالقاسم جراره، مرتضی محمودی و محمود نبویان، ۹ نماینده از ۳۰ نماینده تهران هستند که این طرح را امضا کرده‌اند. اما در پی پیگیری‌ها درباره استدلال آنان برای استیضاح فستیوال فیلم عراقچی، محمودی، نبویان و ظهره‌وند حاضر به گفت‌وگو نشدند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر نیز اظهار داشت که دلایل او در متن طرح استیضاح عباس عراقچی آمده است.

در این میان، علی‌اکبر علیزاده، نماینده دامغان، تأکید کرد که «آقای قالیباف و مجلس محترم هنوز طرح استیضاح را تحویل نگرفته‌اند و اکنون این طرح موضوعیت چندانی ندارد.»

کامران غضنفری، نماینده تهران، نیز با اشاره به تصویب برجام در دولت یازدهم گفت: «یکی از دلایل واضح و مشخص انتقاد از حامیان برجام آن است که بابت خسارت‌هایی که از ناحیه توافق برجام به کشور وارد کردند، هیچ‌گاه از مردم عذرخواهی نکردند، از رهبری عذرخواهی نکردند و طلب حلالیت نکردند.»

در ادامه، مشروح دلایل ۳ نماینده مجلس درباره طرح استیضاح عباس عراقچی را می‌خوانید:

  • کامران غضنفری/ تهران:
    • یکی از دلایل واضح و مشخص انتقاد از حامیان برجام آن است که بابت خسارت‌هایی که از ناحیه توافق برجام به کشور وارد کردند، هیچ‌گاه از مردم عذرخواهی نکردند، از رهبری عذرخواهی نکردند و طلب حلالیت نکردند.
    • پیش از سفر به نیویورک، همین شروط ۷ ماده‌ای از طریق واسطه‌ها منتقل شده بود و گفته بودند نیازی به رفتن مجدد به آنجا نیست. با این حال، آقای عراقچی به آنجا رفت و دو هفته در آنجا ماند. سوال این است که چرا دو هفته در آنجا حضور داشت؟ آیا در این مدت مشغول انتقال پیام ایران به آمریکایی‌ها بود یا کارهای دیگری انجام می‌داد؟ به اعتقاد من، انتقال پیام ایران به آمریکایی‌ها در یک روز کفایت می‌کرد و باید پرسید حضور ایشان در آنجا چه معنایی داشت.
    • مذاکره‌کنندگان نه‌تنها نتوانستند حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را متوقف کنند، بلکه این حملات شدت گرفت و یک‌سوم خاک لبنان اشغال شد.
  • مصطفی طاهری/ زنجان:
    • ما در شرایطی هستیم که یکی از سنگرهای جدی ما در مقابله با آمریکا و اسرائیل، در کنار ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه است. وزارت امور خارجه یکی از بازوهای جدی نظام در جنگی است که علیه ما جریان دارد. بنابراین، بسیار مهم است که بیشترین کمک را به این وزارتخانه بکنیم و اهمیت آن را هم می‌دانیم.
    • با این حال، هرچقدر تلاش می‌کنیم خودمان را قانع کنیم که عملکرد دوستان در وزارت امور خارجه و شخص آقای عراقچی قابل قبول و در راستای منافع کشور است، احساس می‌کنم داریم سر خودمان کلاه می‌گذاریم. روزبه‌روز تبعات و آثار منفی اقدامات آن‌ها را در سطح کلان کشور، در حوزه‌های نظامی، اقتصادی و سایر بخش‌ها می‌بینیم.
    • اینکه به بهانه اینکه جنگ در جای دیگری جریان دارد، ما صرفاً دیپلماسی را دنبال کنیم، آن‌ها تنش را بالا ببرند و ما تنش را پایین بیاوریم، رویکردی است که متأسفانه آثار آن در کشور دیده می‌شود.
  • علی‌اکبر علیزاده/ دامغان:
    • آقای قالیباف و مجلس محترم هنوز طرح استیضاح را تحویل نگرفته‌اند. باید ببینیم آیا آن را تحویل می‌گیرند یا خیر. در طول دو سال گذشته، حدود ۱۵ طرح استیضاح در مجلس مطرح و بارگذاری شده است. فقط استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول شد که او اکنون رئیس بانک مرکزی شده است.
    • بنابراین، فعلاً استیضاح آقای عراقچی موضوعیت چندانی ندارد. اگر استیضاح به جریان افتاد، آن‌وقت صحبت‌های خودمان را مطرح می‌کنیم.

کانون پرورش فکری فارس در مسیر تحول؛ از مطالبه عدالت دسترسی تا توسعه مراکز سیار روستایی

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، با طرح مطالبات مهمی برای آینده این نهاد فرهنگی همراه بود. این مطالبات شامل فراهم کردن امکان دسترسی همه کودکان با سلایق مختلف به خدمات کانون، توسعه مراکز سیار روستایی، تقویت فعالیت‌های علمی و توجه بیشتر به زیرساخت‌های پرورشی می‌شود.

مسئولان حاضر در این مراسم، ضمن قدردانی از عملکرد گذشته، بر لزوم تغییر و انطباق با نیازهای روز کودکان و نوجوانان تأکید کردند. گسترش دسترسی به خدمات کانون در مناطق محروم، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و افزایش همکاری میان نهادهای آموزشی و فرهنگی، از جمله محورهای اصلی برای دوره جدید مدیریت این مجموعه بود.

کارنامه سه‌ساله کانون فارس از نگاه مدیرکل پیشین

علی خواجه‌نژادیان، مدیرکل سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، همدلی و همکاری کارکنان و مربیان را سایت تفریحی و سرگرمی دلیل اصلی موفقیت‌های این مجموعه در سه سال گذشته دانست. او اظهار داشت که ارتقای شاخص‌ها و معرفی کانون فارس به عنوان یکی از مجموعه‌های برتر کشور، نتیجه تلاش تیمی همدل بوده است.

وی با اشاره به ارزیابی‌های ملی سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که کانون فارس در میان کانون‌های سراسر کشور رتبه سوم را کسب کرده است. خواجه‌نژادیان از نقش کارکنان مراکز، مدیریت و کانون زبان ایران در دستیابی به این موفقیت‌ها قدردانی کرد.

مدیرکل پیشین کانون فارس، مدیریت کانون را مسیری پیوسته توصیف کرد که هر مدیر بخشی از آن را پیش می‌برد. او ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و مشاوره به مدیر جدید، از کارکنان خواست تا اختلافات و تفاوت سلیقه‌ها را برای ارائه خدمات بهتر به کودکان و نوجوانان کنار بگذارند.

کانون نباید به گروه خاصی از خانواده‌ها محدود شود

محمدحسن موسوی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس، یکی از مهم‌ترین انتظارات از مدیریت جدید کانون را گسترش دامنه مخاطبان و فراهم کردن امکان بهره‌مندی همه کودکان از خدمات این مجموعه دانست.

او با اشاره به شرایط اجتماعی کشور، تأکید کرد که نهادهای فرهنگی و پرورشی نقش مهمی در تقویت باورها، رشد فکری و افزایش آگاهی نسل آینده دارند و باید با حساسیت بیشتری به جایگاه آن‌ها توجه شود.

موسوی با تأکید بر اینکه کانون باید پذیرای

بازگشت همایون شجریان به ریشه‌ها: آیا پاپ‌دوستان با موسیقی ایرانی آشتی می‌کنند؟

عطا نویدی- همایون شجریان، پس از سال‌ها تجربه در گونه‌های مختلف موسیقی، به‌ویژه در عرصه موسیقی عامه‌پسند با هدف جذب مخاطبان گسترده‌تر، این بار با مجموعه‌ای از آثار کاملاً ایرانی به صحنه بازگشته است.

بازگشت همایون شجریان به ریشه‌ها: آیا پاپ‌دوستان با موسیقی ایرانی آشتی می‌کنند؟

این بازگشت، هم به معنای حضور دوباره یک خواننده بر صحنه بود و هم فرصتی برای شنیدن دوباره موسیقی اصیل ایرانی از حنجره‌ای که طی سالیان اخیر بیشتر با اجراهای پرطرفدار و آثار پاپ شناخته شده است.

نخستین تجربه‌ها در کنار پدر

همایون شجریان، فرزند استاد محمدرضا شجریان، فعالیت هنری خود را با موسیقی ایرانی آغاز کرد. این مسیر با توجه به پیشینه خانوادگی و هنری او، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسید. اولین آوازهایی که از او شنیدیم، در کنار پدرش و در یک برنامه تلویزیونی به میزبانی علیرضا میبدی در اواخر دهه ۱۳۷۰ بود. فیلم این اجرا به سرعت دست به دست شد و همایون را که پیش از آن گاهی در تورهای کنسرت پدرش هم‌خوانی می‌کرد، به جامعه موسیقی ایران معرفی کرد.

در آن سال‌ها، کنسرت‌های خارج از کشور مانند امروز بازتاب گسترده‌ای در میان مخاطبان داخلی نداشتند و بسیاری از مردم از جزئیات این اجراها بی‌خبر بودند. از این رو، آن برنامه تلویزیونی فرصتی شد تا مخاطبان برای اولین بار با توانایی‌های آوازی همایون شجریان در کنار پدرش آشنا شوند.

در همان دوره و پس از آلبوم مشترک «آهنگ وفا» که همایون به عنوان صدای دوم در تصنیف‌ها با پدر هم‌خوانی داشت، اولین آلبوم مستقل او با نام «نسیم وصل» و آهنگ‌سازی محمدجواد ضرابیان منتشر شد. این آلبوم با رویکردی عامه‌پسند، مجموعه‌ای از قطعات خوش‌ساخت و به یادماندنی را به مخاطبان ارائه داد. تصنیف «نسیم وصل» همچنان یکی از خاطره‌انگیزترین آثار کارنامه همایون شجریان است؛ قطعه‌ای که می‌توان آن را اولین امضای جدی او به عنوان یک خواننده مستقل و اثری پیوند خورده با نام او دانست.

با این حال، همایون شجریان در ادامه فعالیت هنری خود به یک مسیر محدود نماند و گونه‌ها، فضاها و تجربه‌های متفاوتی از موسیقی ایرانی را آزمود.

جستجوی مستمر در موسیقی ایران

پس از همکاری با ضرابیان و اردشیر کامکار، نوبت به همکاری با علی قمصری رسید؛ آهنگ‌سازی که خود نیز در سال‌های بعد راه مستقلی را در موسیقی ایران پیمود و همچنان بر شیوه نوازندگی و نوع نگاهش به موسیقی، نقد و نظرهای فراوانی وجود دارد. همایون در کنار هنرمندان شناخته‌شده‌ای مانند سعید فرجپوری و حمید متبسم، تجربه‌های دیگری را نیز پشت سر گذاشت. اولین تجربه کنسرتی او با گروه دستان شکل گرفت؛ گروهی که امکان اجرای رپرتواری متکی بر موسیقی ایرانی را برای او فراهم کرد.

بازگشت همایون شجریان به ریشه‌ها: آیا پاپ‌دوستان با موسیقی ایرانی آشتی می‌کنند؟

همکاری او با پروژه «سیمرغ»، حاصل آهنگ‌سازی حمید متبسم و رهبری محمدرضا درویشی، فرصت و اتفاق خوبی برای همایون بود؛ زیرا این رپرتوار با تکیه بر تیم رسانه‌ای قوی، بسیار جذاب‌تر و قوی‌تر از آنچه در متن اثر بود، جلوه کرد و قرار گرفتن همایون در کنار ارکستری بزرگ و اجرای کنسرت در ایران و چند کشور اروپایی، فرصت جدیدی برای او در عرصه کنسرت بود. تا آنکه نوبت به پروژه «شوق‌نامه» به سرپرستی محمدرضا درویشی رسید؛ اثری که بر پایه یک پژوهش استوار بود، اما باز هم تیم رسانه‌ای همراه اثر، آن را بسیار فراتر از حد انتظار بالا برد. اینجا بود که مخاطبان با خرید و شنیدن اثر به پژوهشی بودن کار پی می‌بردند و «شوق‌نامه» همان‌طور که سریع پرواز کرد، زود فرونشست و نقد و نظرها درباره‌اش به‌سرعت پایان یافت.

آغازی خوش برای موسیقی پاپ ایران

پس از آن، در دوره‌ای که شاید بتوان آن را مرحله‌ای از جست‌وجوی مسیر شخصی همایون شجریان دانست، همکاری با سایت تفریحی و سرگرمی برادران پورناظری آغاز شد؛ همکاری‌ای که سرآغاز بخشی از فعالیت‌های او در حوزه موسیقی پاپ و تلفیقی بود. این مسیر به شهرت گسترده‌تر او کمک کرد و در کنار آن، فعالیت‌های مستقلش نیز ادامه یافت. «نه فرشته‌ام، نه شیطان» آغاز مسیری بود که برای «موسیقی ایرانی» شاید ناهمایون، اما برای موسیقی مردم‌پسند، فرخنده بود.

ورود همایون شجریان به این عرصه، از او یک سوپراستار ساخت. این جایگاه، از یک سو به نام خانوادگی شجریان و از سوی دیگر به آثاری وابسته بود که با سلیقه بخش بزرگی از مخاطبان ارتباط برقرار می‌کردند. کنسرت‌های متعدد در سالن‌های بزرگ، از جمله تالار وزارت کشور و بعدها با پروژه‌های گوناگون موسیقی ـ نمایش در مجموعه سعدآباد، دامنه مخاطبان او را گسترش دادند و به تثبیت موقعیتش در بازار موسیقی ایران انجامید.

در نتیجه این روند، همایون شجریان بیش از گذشته به سمت موسیقی پاپ و مردم‌پسند حرکت کرد؛ تا جایی که حضور او در کنار ارکسترهای ایرانی یا اجرای ساز و آواز در قالب‌های نزدیک‌تر به موسیقی سنتی، کمتر از گذشته انتظار می‌رفت و گاه به اتفاقی متفاوت تبدیل می‌شد.

البته او در تمام این سال‌ها از تجربه‌های دیگر فاصله نگرفت و گاه با گروه مستقل خود یا همراهی ارکسترهای بزرگ‌تر، آثاری با حال‌وهوای تلفیقی را نیز اجرا کرد. با این همه، در حدود یک دهه اخیر، بخش مهمی از فعالیت‌هایش بر اجرای رپرتوارهایی متمرکز بود که پیش‌تر توانسته بودند نظر مخاطبان گسترده‌تری را جلب کنند.

کنسرتی که برگزار نشد

سال گذشته، پس از جنگ ۱۲روزه و چند سال دوری از صحنه، همایون شجریان تصمیم گرفت بار دیگر به اجرای زنده بازگردد. رایزنی‌هایی برای برگزاری کنسرت رایگان او در میدان آزادی و در محدوده برج آزادی انجام شد و خبر این اجرا بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، اما یک روز پیش از برگزاری، اجرای برنامه لغو شد. در همان زمان،

بازگشت همایون شجریان به ریشه‌ها: آیا پاپ‌دوستان با موسیقی ایرانی آشتی می‌کنند؟

همزمانی بی‌سابقه تورم نزدیک به ۹۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی در ایران

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با پدیده‌ای نگران‌کننده روبروست: تورمی بی‌سابقه در کنار رشد اقتصادی منفی. این وضعیت که به «رکود تورمی» شهرت دارد، از یک سو قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر، با افت تولید و فعالیت‌های اقتصادی، چشم‌انداز اشتغال و سرمایه‌گذاری را تیره و تار کرده است.

همزمانی بی‌سابقه تورم نزدیک به ۹۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی در ایران

برای درک عمق این بحران، باید آن را نه فقط با یک سال یا یک دولت، بلکه با تاریخ بلندمدت اقتصاد ایران مقایسه کرد. ایران در گذشته نیز دوره‌های جنگ، انقلاب، تحریم، رکود و تورم را تجربه کرده است. اما آنچه شرایط کنونی را متمایز می‌کند، همزمانی افت شدید رشد اقتصادی با تورمی است که حتی در سخت‌ترین سال‌های جنگ و انقلاب نیز با چنین شدتی مشاهده نشده بود.

نگاهی به روند اقتصاد ایران از دهه ۴۰ تاکنون، نشان‌دهنده مسیرهای متفاوتی است: از دهه ۴۰ با رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک‌رقمی، مجله آنلاین موفقیت تا دهه ۵۰ که با پنج سال رشد منفی متوالی به پایان رسید. دهه ۶۰ تحت فشار جنگ هشت‌ساله قرار گرفت، دهه ۷۰ با شوک‌های تعدیلی تورم را به مرز ۵۰ درصد رساند، و در نهایت دهه‌های ۹۰ و ۱۴۰۰ که تحریم، بی‌ثباتی و تورم مزمن به ویژگی اصلی اقتصاد ایران تبدیل شد.

۱۴۰۵؛ همزمانی کم‌سابقه تورم بالا و رشد منفی

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در شرایطی قرار گرفته که ترکیب دو شاخص اصلی آن، تصویری کم‌سابقه از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. تا پایان شهریورماه، نرخ تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد رسیده است. در همین حال، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال را منفی ۱۰.۱ درصد اعلام کرده است.

به عبارت دیگر، اقتصاد ایران از یک سو با افزایش بسیار شدید سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید روبروست و از سوی دیگر، حجم فعالیت اقتصادی نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است. این همان ترکیبی است که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد می‌شود.

البته اهمیت وضعیت فعلی زمانی روشن‌تر می‌شود که ارقام ۱۴۰۵ با دوره‌های سخت اقتصادی در دهه‌های گذشته مقایسه شود. در سال‌های نخست انقلاب و جنگ نیز اقتصاد ایران رشدهای منفی بسیار شدیدی را تجربه کرد، اما تورم در آن دوره به مراتب پایین‌تر از سطح فعلی بود.

حتی بزرگ‌ترین رکودهای پس از انقلاب، تورم امروز را نداشتند

سال ۱۳۵۹ یکی از سخت‌ترین سال‌های تاریخ اقتصادی ایران بود. اقتصاد در آن سال، همزمان با آغاز جنگ ایران و عراق، با رشد منفی ۲۱.۶ درصدی مواجه شد؛ رقمی که همچنان یکی از شدیدترین افت‌های ثبت‌شده در اقتصاد ایران است.

دو سال پیش از آن نیز اقتصاد در سال ۱۳۵۷، همزمان با تحولات منتهی به انقلاب، ۱۲.۸ درصد کوچک شده بود. در سال ۱۳۵۸ نیز رشد اقتصادی منفی ۱۲ درصد ثبت شد و در سال ۱۳۶۰، اقتصاد با رشد منفی ۵.۷ درصدی مواجه بود.

در مجموع، اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ پنج سال متوالی رشد منفی را تجربه کرد؛ دوره‌ای که یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رکود در تاریخ اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

با این حال، تفاوت مهم این دوره با وضعیت امروز در نرخ تورم بود. تورم در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۰ درصد، در سال ۱۳۵۸ حدود ۱۱.۱ درصد و در سال ۱۳۵۹ حدود ۲۳.۵ درصد بود. بنابراین حتی در سالی که اقتصاد ایران یکی از شدیدترین سقوط‌های خود را تجربه کرد، نرخ تورم با سطوح فعلی فاصله بسیار زیادی داشت.

این تفاوت، یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز شرایط فعلی اقتصاد ایران با بحران‌های اقتصادی سال‌های نخست انقلاب و جنگ است: امروز نه‌تنها رشد اقتصادی به محدوده منفی بازگشته، بلکه تورم نیز در سطوحی بسیار بالاتر قرار دارد.

دهه ۴۰؛ دوره رشد بالا و تورم پایین

دهه ۴۰ را می‌توان متفاوت‌ترین دوره اقتصاد ایران از نظر ترکیب رشد و تورم دانست. رشد اقتصادی در این دهه برای چند سال متوالی در سطوح بالا قرار داشت؛ به‌طوری که در سال ۱۳۴۰ به ۱۰.۴ درصد رسید و در سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۹ عمدتاً دو رقمی بود.

رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ به ترتیب ۱۷، ۱۱.۵، ۱۱.۳، ۱۴.۴ و ۱۵.۵ درصد ثبت شد. در مقابل، تورم در این دوره بسیار پایین بود. بالاترین نرخ تورم دهه، حدود ۴.۵ درصد در سال ۱۳۴۳ بود و در سال‌های ۱۳۴۱، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ تورم کمتر از یک درصد ثبت شد.

در مجموع، میانگین رشد اقتصادی دهه ۴۰ حدود ۱۱.۴ درصد و میانگین تورم حدود ۱.۶ درصد بود؛ ترکیبی که این دهه را به یکی از متفاوت‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران تبدیل کرد.

دهه ۵۰؛ پایان رشد شتابان و آغاز بی‌ثباتی

در ابتدای دهه ۵۰، رشد اقتصادی همچنان بالا بود و در سال‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ به ۱۳.۷ درصد رسید. اما از سال ۱۳۵۲ روند رشد نزولی شد و نرخ رشد در سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ به ترتیب به ۷.۴، ۵.۸ و منفی ۰.۳ درصد کاهش یافت.

رشد در سال ۱۳۵۵ دوباره به ۱۸.۳ درصد رسید، اما این بهبود پایدار نماند و از سال ۱۳۵۶ اقتصاد وارد دوره‌ای از افت شدید شد. در ادامه، تحولات سیاسی و سپس جنگ نیز رکود اقتصاد را عمیق‌تر کرد.

همزمان، تورم نیز روندی صعودی پیدا کرد. نرخ تورم از ۵.۵ درصد در سال ۱۳۵۰ به ۱۱.۲ درصد در سال ۱۳۵۲ و ۱۵.۵ درصد در سال ۱۳۵۳ رسید و در سال ۱۳۵۶ به ۲۵.۱ درصد افزایش یافت.

در مجموع، میانگین رشد اقتصادی دهه ۵۰ حدود ۱ درصد و میانگین تورم حدود ۱۳.۵ درصد بود؛ یعنی در مقایسه با دهه ۴۰، رشد به‌شدت کاهش یافت و تورم نیز وارد سطوح بالاتری شد.

دهه ۶۰؛ اقتصاد زیر سایه جنگ

دهه ۶۰ با رکود ناشی از جنگ آغاز شد. اقتصاد در سال ۱۳۶۰ با رشد منفی ۵.۷ درصد مواجه شد، اما در دو سال بعد جهش قابل توجهی را تجربه کرد؛ رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به ترتیب به ۲۳.۲ و ۱۱.۱ درصد رسید.

در ادامه دهه، رشد بار دیگر تحت تأثیر جنگ و محدودیت‌های اقتصادی نوسان کرد و در سال‌های ۱۳۶۳، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ منفی شد.

همزمانی بی‌سابقه تورم نزدیک به ۹۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی در ایران

روایت دکتر یزدی از شرط امام خمینی برای پایان جنگ با عراق: صدام را متجاوز اعلام کنید

به گزارش خبرآنلاین، محمد درودیان، پژوهشگر حوزه دفاع مقدس، در نشستی با عنوان «چرا جنگ ایران و عراق هشت سال به درازا کشید؟»، که به مناسبت چهل و ششمین سالگرد آغاز جنگ برگزار شد، خاطره‌ای از مرحوم دکتر ابراهیم یزدی نقل کرد. این خاطره مربوط به گفت‌وگوهای تفصیلی درودیان با دکتر یزدی است و به موضوع میانجیگری کشورهای اسلامی در اوایل جنگ می‌پردازد.

روایت دکتر یزدی از شرط امام خمینی برای پایان جنگ با عراق: صدام را متجاوز اعلام کنید

دکتر یزدی تعریف می‌کرد که پس از پایان جنگ و گذشت چند سال، در یکی از سفرهای خارجی‌اش، رئیس کنفرانس کشورهای اسلامی با او ملاقات کرده و گفته است: «در اوایل جنگ، ما در یکی از سفرهای خود با امام خمینی ملاقاتی داشتیم و از ایشان خواستیم که به عنوان دو کشور اسلامی، جنگ را خاتمه دهند. امام در پاسخ فرمودند [با این مضمون]: «من این پیشنهاد را می‌پذیرم، اما به یک شرط؛ شما به عنوان دانستنی ها هیئتی که برای این کار آمده‌اید، وقتی از اتاق و منزل من خارج شدید، اعلام کنید که صدام متجاوز بوده است. اگر ما در خاک عراق هستیم، ما متجاوزیم؛ و اگر او در خاک ماست، او متجاوز است. شما بروید همین پشت در اتاق من و اعلام کنید که صدام متجاوز بوده است؛ در این صورت، من دستور می‌دهم جنگ تمام شود.» دکتر یزدی ادامه داد: «ما پس از دیدار با امام، با کشورهای خود تماس گرفتیم و این شرط را مطرح کردیم؛ اما کشورهایمان این شرط را نپذیرفتند.»

«عادی‌شدن مشاهده خشونت» در ایران؛ چرا مردم از نزاع خیابانی فیلم می‌گیرند؟/ «نمی‌توان از شهروند انتظار داشت نقش پلیس را بازی کند»

درگیری‌های خیابانی مکرراً اتفاق می‌افتند و در این میان، به جای آنکه افراد برای پایان دادن به نزاع قدمی بردارند، بسیاری به فیلم‌برداری با تلفن همراه خود مشغول می‌شوند. این تصاویر غالباً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و هزاران بار دیده و بازنشر می‌شوند. تکرار این صحنه‌ها این پرسش را مطرح می‌کند که آیا رویکرد جامعه نسبت به خشونت تغییر کرده و تماشای رنج دیگران به تدریج به یک رفتار عادی تبدیل شده است؟

«عادی‌شدن مشاهده خشونت» در ایران؛ چرا مردم از نزاع خیابانی فیلم می‌گیرند؟/ «نمی‌توان از شهروند انتظار داشت نقش پلیس را بازی کند»

با این حال، فیلم‌برداری از یک نزاع لزوماً به معنای بی‌تفاوتی یا علاقه به خشونت نیست. ترس از آسیب دیدن، عدم آگاهی از نحوه صحیح مداخله، انتظار برای اقدام دیگران، یا حتی تلاش برای ثبت مدرک می‌تواند پشت چنین رفتاری باشد. شاید مسئله فراتر از «خشونت‌دوست شدن» جامعه باشد و به تغییر رابطه ما با خشونت، کاهش اعتماد اجتماعی، و تبدیل رویدادهای انسانی به «محتوا» در عصر شبکه‌های اجتماعی مرتبط باشد.

دکتر محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، از همین منظر به این موضوع می‌پردازد؛ از «اثر تماشاگر» و فرسودگی اجتماعی گرفته تا مسئولیت حقوقی شاهدان یک نزاع، نقش شبکه‌های اجتماعی و تأثیر تماشای رفتار بزرگسالان بر کودکان.

متن کامل این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

آیا خشونت‌دوست شده‌ایم یا تماشای خشونت برایمان عادی شده است؟

در سال‌های اخیر، در بسیاری از نزاع‌های خیابانی شاهد افرادی هستیم که به جای مداخله، موبایل خود را بیرون می‌آورند و فیلم می‌گیرند. آیا می‌توان از این رفتار نتیجه گرفت که جامعه ایران خشونت‌طلب یا خشونت‌دوست شده است؟

من با تعبیر «خشونت‌دوست‌شدن جامعه ایران» با احتیاط برخورد می‌کنم. این گزاره بسیار سنگین است و برای اثبات آن به داده‌های ملی، طولی و قابل اتکا نیاز داریم. آنچه ما در خیابان می‌بینیم، بیشتر از آنکه به‌تنهایی اثبات‌کننده خشونت‌دوستی باشد، می‌تواند نشانه تغییر در نسبت جامعه با خشونت باشد؛ و این دو با یکدیگر تفاوت دارند.

خشونت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که از انگلیسی برای همه یک رفتار استثنایی به یک امکان عادی در زندگی روزمره تبدیل شود؛ یعنی پرخاشگری در رانندگی، توهین در فضای عمومی، درگیری لفظی، تحقیر دیگری و حتی خشونت فیزیکی، دیگر برای جامعه پدیده‌ای شوک‌آور نباشد. در چنین شرایطی، مسئله فقط خودِ فرد خشونت‌گر نیست؛ مسئله این است که جامعه چه واکنشی به خشونت نشان می‌دهد.

پس فیلم‌برداری از یک نزاع را چطور باید تحلیل کرد؟ چرا برخی به جای کمک، به تماشاگر تبدیل می‌شوند؟

به نظرم پدیده فیلم‌برداری از نزاع را باید در همین نقطه بررسی کرد. موبایل در اینجا فقط یک ابزار نیست؛ دوربین تلفن همراه می‌تواند فرد را از «کنشگر» به «تماشاگر» تبدیل کند. فرد به جای اینکه از خودش بپرسد «من چه کاری برای پایان‌دادن به این وضعیت می‌توانم انجام دهم؟»، ممکن است بپرسد «چطور این صحنه را ثبت کنم؟

البته این رفتار همیشه از بی‌تفاوتی ناشی نمی‌شود. گاهی فرد می‌ترسد وارد درگیری شود، گاهی تصور می‌کند دخالت‌کردن ممکن است او را قربانی خشونت کند، گاهی نمی‌داند چه کسی مقصر است و گاهی هم احساس می‌کند مسئولیت بر عهده فرد دیگری است. روان‌شناسی اجتماعی برای این وضعیت مفاهیمی مانند «پراکندگی مسئولیت» و «اثر تماشاگر» دارد.

پژوهش‌های جدید، تصویر ساده و کلاسیک «مردم همیشه تماشا می‌کنند و کمک نمی‌کنند» را هم زیر سؤال برده‌اند. مطالعه‌ای بر مبنای تصاویر دوربین‌های مداربسته از درگیری‌های واقعی در سه کشور نشان داد که در بیش از ۹۰ درصد درگیری‌های بررسی‌شده، حداقل یک تماشاگر برای کمک یا آرام‌کردن وضعیت مداخله کرده است. بنابراین شاید پرسش دقیق‌تر این نباشد که «آیا ایرانی‌ها خشونت‌دوست شده‌اند؟»؛ بلکه باید بپرسیم: چه اتفاقی برای احساس مسئولیت اجتماعی، اعتماد عمومی و شیوه مواجهه ما با تعارض افتاده است؟

«عادی‌شدن مشاهده خشونت» در ایران؛ چرا مردم از نزاع خیابانی فیلم می‌گیرند؟/ «نمی‌توان از شهروند انتظار داشت نقش پلیس را بازی کند»

فرسودگی و بی‌اعتمادی؛ پشت صحنه یک نزاع خیابانی

پس شما فیلم‌گرفتن مردم از خشونت را الزاماً نشانه خشونت‌طلبی نمی‌دانید. اما چرا چنین رفتاری در جامعه امروز تا این اندازه دیده می‌شود؟

به نظر من باید چند لایه را هم‌زمان دید؛ نخست، فرسودگی اجتماعی است. جامعه‌ای که برای مدت طولانی با فشارهای اقتصادی، نااطمینانی، بحران‌های اجتماعی و آینده مبهم مواجه است، ظرفیت روانی کمتری برای تحمل ناکامی‌های روزمره دارد. یک بوق خودرو، یک برخورد کوچک، یک اختلاف مالی یا حتی یک سوءتفاهم می‌تواند تبدیل به جرقه‌ای برای یک تعارض بزرگ‌تر شود.

دوم مسئله اعتماد اجتماعی است؛ دخالت‌کردن در یک نزاع مستلزم نوعی اعتماد است؛ اعتماد به اینکه مداخله من نتیجه مثبتی دارد، اعتماد به اینکه دیگران نیز همراهی خواهند کرد و اعتماد به اینکه خودم قربانی بعدی نخواهم شد. هرچه اعتماد اجتماعی پایین‌تر باشد، فرد ممکن است بیشتر ترجیح دهد فاصله خود را با مسئله حفظ کند.

سوم، ما با نسلی مواجهیم که بخش بزرگی از تجربه اجتماعی خود را از طریق دوربین تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کند. در این فضا، واقعیت اجتماعی به‌سرعت تبدیل به «محتوا» می‌شود. نزاع، تصادف، تحقیر، فریاد، گریه و حتی رنج انسان‌ها ممکن است در کسری از ثانیه از یک «رخداد انسانی» به یک «ویدئوی قابل انتشار» تبدیل شود.

من ترجیح می‌دهم از مفهوم «عادی‌شدن مشاهده خشونت» استفاده کنم، نه اینکه فوراً درباره «خشونت‌دوست‌شدن مردم» داوری کنیم.

از منظر حقوقی، فردی که شاهد نزاع خیابانی است چه مسئولیتی دارد؟ آیا باید مستقیماً وارد درگیری شود؟

اینجا باید میان وظیفه اخلاقی، مسئولیت اجتماعی و تکلیف حقوقی تفاوت بگذاریم. اینکه از نظر اخلاقی انتظار داشته باشیم انسانی که شاهد آسیب‌دیدن فرد دیگری است، تا حد توان برای کمک اقدام کند، با این گزاره که قانون در هر شرایطی او را مکلف به ورود مستقیم به نزاع می‌کند، کاملاً متفاوت است. اتفاقاً من با توصیه عمومی به مردم برای ورود فیزیکی به نزاع‌ها هم موافق نیستم. ممکن است فردی که قصد کمک دارد خودش مورد ضرب‌وجرح قرار بگیرد یا باعث تشدید درگیری شود. در بسیاری از موارد، اقدام درست می‌تواند تماس با پلیس، اورژانس یا سایر نهادهای امدادی، درخواست کمک از افراد مسئول یا جداکردن امن طرفین بدون قرارگرفتن در معرض خطر باشد.

نمی‌توانیم از شهروند عادی انتظار داشته باشیم نقش پلیس، ضابط قضایی یا نیروی مداخله‌گر را بازی کند. اما یک سؤال حقوقی بسیار مهم‌تر وجود دارد: وقتی شهروندان بارها خشونت را می‌بینند و احساس می‌کنند مداخله آنها بی‌فایده یا خطرناک است، آیا ساختارهای عمومی به اندازه کافی امکان مداخله امن و مؤثر را فراهم کرده‌اند؟ این دیگر فقط مسئله رفتار فردی نیست؛ مسئله حکمرانی اجتماعی و پیشگیری از جرم است.

«عادی‌شدن مشاهده خشونت» در ایران؛ چرا مردم از نزاع خیابانی فیلم می‌گیرند؟/ «نمی‌توان از شهروند انتظار داشت نقش پلیس را بازی کند»

روایت عضو کمیسیون امنیت ملی از احتمال جنگ مجدد ایران و آمریکا؛ اینبار پاسخ تهران متفاوت است/ شروطمان را از طریق میانجی‌ها انتقال داده و منتظر پاسخیم

علیرضا نجمی: در روزهایی که مذاکرات میان ایران و آمریکا بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا تحولات اخیر می‌تواند دو کشور را بار دیگر به سمت یک رویارویی گسترده نظامی سوق دهد یا همچنان مسیرهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش باز است؟ ادامه فشارهای سیاسی و اقتصادی واشنگتن، تحریم‌های تازه علیه ایران، در کنار فضای پرتنش منطقه، شرایط را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.

روایت عضو کمیسیون امنیت ملی از احتمال جنگ مجدد ایران و آمریکا؛ اینبار پاسخ تهران متفاوت است/ شروطمان را از طریق میانجی‌ها انتقال داده و منتظر پاسخیم

با این حال، در میانه این فضای پرتنش، مسیرهای دیپلماتیک نیز به‌طور کامل متوقف نشده و مذاکرات همچنان از طریق میانجی‌ها دنبال می‌شود. همزمان اخباری درباره احتمال انعطاف ایران در برخی موضوعات مرتبط با پرونده هسته‌ای منتشر شده؛ موضوعی که می‌تواند بر روند تحولات آینده و چشم‌انداز روابط تهران و واشنگتن اثرگذار باشد. حالا این سوال مطرح است که آیا ادامه رایزنی‌ها می‌تواند مانع از حرکت تنش‌ها به سمت یک جنگ گسترده شود یا تحولات میدانی و فشارهای سیاسی، مسیر دیگری را رقم خواهد زد؟

در همین راستا، خبرآنلاین با بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت‌وگو کرده است. وی در این باره گفت: «اکنون توپ در زمین آمریکایی ها هست؛اگر آمریکایی‌ها شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و بعد از آن نیز پایبند به اقدام عملی و تعهدات خود باشند، می‌توان درباره ادامه مسیر صحبت کرد؛ چراکه تجربه نشان داده است که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند.».

آمریکایی‌ها بارها میز مذاکره را بمباران کردند

وی افزود: «ما این موضوع را هم در برجام شاهد بودیم و هم در جنگ ۱۲ روزه که مذاکرات در حال برگزاری بود. در جنگ رمضان نیز همین مسئله را دیدیم؛ آمریکایی‌ها به هر حال میز مذاکره را بمباران کردند و ادامه کار را متأسفانه با بدعهدی مواجه کردند.»

سعیدی ادامه داد: «بعد از آن هم تجربه تفاهم اسلام‌آباد را داشتیم. رئیس‌جمهور آمریکا حتی در زیر امضای خودش، به نوعی قواعد بین‌المللی و جایگاه توافقات و تفاهم‌های بین‌المللی را تضعیف و در حقیقت بی‌اعتبار می‌کند.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: «بنابراین آمریکایی‌ها باید شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند. البته ما برای هر سناریویی آمادگی داریم و اگر آنها بخواهند جنگی را آغاز کنند، جمهوری اسلامی ایران توان مقاومت، مبارزه و دفاع از کشور را دارد.»

وی اظهار داشت: «اگر جنگی آغاز شود، قطعاً نباید آن را با جنگ‌های قبلی مقایسه کرد. در جنگ‌های قبلی نیز جمهوری اسلامی ایران به گفته ما پیروز میدان بود و آنچه شکست بود، برای آمریکایی‌ها رقم خورد.»

سعیدی گفت: «اگر آمریکایی‌ها دوباره بخواهند جنگ را آغاز کنند، مطمئناً پاسخ‌هایی که جمهوری اسلامی ایران خواهد داد، متفاوت از قبل خواهد بود.»

در صورت حمله مجدد بُعد تهاجمی جمهوری اسلامی ایران چندین برابر خواهد شد

سعیدی در ادامه درباره نحوه پاسخ جمهوری اسلامی ایران در صورت اقدام نظامی آمریکا گفت: «این پاسخ‌ها هم دقیق‌تر خواهند بود و هم با یک رصد اطلاعاتی کامل انجام می‌شوند، هم پاسخ‌ها محکم‌تر و شدیدتر خواهد بود و قطعاً دیگر این‌طور نیست که آنها اقدامی انجام دهند و ما صرفاً بخواهیم از خودمان دفاع کنیم.»

وی افزود: «حتماً بُعد تهاجمی جمهوری اسلامی ایران چندین برابر خواهد شد و ما منافع آمریکا را در منطقه، بلکه در دنیا، به خطر می‌اندازیم.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: «جمهوری اسلامی ایران به خوبی ظرفیت‌هایی را که در ابعاد مختلف دارد، می‌شناسد و می‌تواند برای آمریکایی‌ها در حوزه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی هزینه ایجاد کند.»

اگر کشوری با آمریکا همکاری کند، قطعاً از این همکاری پشیمان خواهد شد

وی تصریح کرد: «اگر کشوری هم با آمریکایی‌ها همکاری کند، کشورهای منطقه مطمئناً با پاسخی از سوی جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهند شد که متفاوت از قبل خواهد بود. اگر کشوری با آمریکا همکاری کند، قطعاً از این همکاری پشیمان خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران درسی به آنها خواهد داد که هرگز فراموش نکنند.»

سعیدی گفت: «بنابراین آمریکا برای اینکه بتواند از این وضعیت و جنگ بیرون بیاید، راهش این است که به پذیرش شروط ایران بازگردد و این شروط را بپذیرد. همان‌طور که گفتم، در کنار پذیرفتن شروط، باید تعهد بدهد که آنها را اجرایی و عملیاتی کند.»

توپ در زمین آمریکا است/ با جنگ یا بدون جنگ از موضوع هسته ای دست نمی‌کشیم

سعیدی در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال می‌دهد آمریکا شروط ایران را بپذیرد و شاهد جنگ گسترده نباشیم، گفت: «توپ در زمین آمریکا است. ما شروط خودمان را ارائه کرده‌ایم و از طریق میانجی‌ها به آنها منتقل شده است و آنها هستند که باید تصمیم بگیرند. همان‌طور که گفتم، اگر جنگی هم آغاز شود، جمهوری اسلامی ایران حتماً مبارزه خواهد کرد و همان‌طور که در جنگ قبلی پیروز شدیم، مطمئناً در جنگ جدید هم پیروزی از آن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»

وی در پاسخ به این پرسش که ایران در تحت هیچ شرایطی از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشیدموضوع هسته‌ای تا چه اندازه انعطاف‌پذیری نشان داده است، گفت: «ببینید، موضوع جمهوری اسلامی ایران مشخص است. چه مذاکره بشود و چه مذاکره نشود، چه جنگ بشود و مهارت برتر چه جنگ نشود، چه تهدید باشد و چه تهدید نباشد، جمهوری اسلامی ایران موضع مشخصی درباره موضوع هسته‌ای دارد.»

به دنبال ساخت بمب هسته‌ای و اتمی نیستیم، اما تحت هیچ شرایطی از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: «موضع جمهوری اسلامی ایران به طور واضح این است که ما، به فرموده امام شهیدمان، دنبال ساخت بمب هسته‌ای و اتمی نیستیم، اما تحت هیچ شرایطی از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید.»

وی تصریح کرد: «ما این موضوع را حق مردم می‌دانیم؛ حقی برای زندگی کردن در حوزه‌های مختلف، چه درمانی، چه کشاورزی، چه فرهنگی و چه سایر حوزه‌ها. داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز موضوعی نیست که ما بخواهیم درباره آن با کسی مذاکره کنیم.»

سعیدی در ادامه درباره موضوع هسته‌ای گفت: «غیر از این، آمریکایی‌ها چه‌کاره هستند که بخواهند درباره موضوع هسته‌ای اظهارنظر کنند؟ آمریکا خودش مجهز به سلاح هسته‌ای است و هم‌پیمانش، رژیم صهیونیستی، امروز مجهز به بمب اتم است. خب چرا از آنها پاسخ نمی‌خواهند؟ چرا آژانس نمی‌رود از آنها بازدید کند؟»

وی افزود: «موضوع جمهوری اسلامی ایران مشخص است. اگر هم قرار باشد، تأکید می‌کنم

تأثیر قانون گراهام بر اقتصاد ایران: تحول جدید در معماری تحریم‌های آمریکا

امضای قانون لیندسی گراهام فراتر از یک تغییر تقنینی ساده در مجموعه تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و ایران است. اهمیت این قانون در تغییر تدریجی منطق حاکم بر سیاست تحریم‌های ایالات متحده نهفته است. تحریم دیگر تنها ابزاری برای محدود کردن مستقیم دولت هدف نیست، بلکه به سازوکاری برای بازتعریف رفتار اقتصادی بازیگران ثالث، کنترل شبکه‌های تجاری و مالی و افزایش هزینه همکاری با دولت‌های تحریم‌شده تبدیل شده است.

تأثیر قانون گراهام بر اقتصاد ایران: تحول جدید در معماری تحریم‌های آمریکا

این تحول از منظر نظری حائز اهمیت ویژه‌ای است. در ادبیات روابط بین‌الملل، تحریم اقتصادی ابزاری برای افزایش هزینه رفتارهای نامطلوب و تغییر محاسبات هزینه-فایده دولت هدف بدون توسل مستقیم به نیروی نظامی است. اما تجربه نشان داده که اثربخشی تحریم تنها به شدت فشار بر کشور هدف وابسته نیست، بلکه به توانایی تحریم‌کننده در کنترل شبکه‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای، حمل‌ونقل، فناوری و تجارت بین‌المللی نیز بستگی دارد. در این چارچوب، قانون جدید گراهام، آمریکا را از منطق «تحریم کشور هدف» به سمت «مدیریت شبکه پیرامون کشور هدف» سوق می‌دهد.

این قانون از یک سو ساختار تحریم علیه روسیه را گسترش داده و بخش‌های انرژی و دفاعی، مقامات روس، مؤسسات مالی و ناوگان سایه را هدف قرار می‌دهد. از سوی دیگر، امکان اعمال تعرفه‌های بسیار سنگین بر کالاهای روسی و تعرفه‌های تا سقف ۱۰۰ درصد بر کالاهای کشورهایی را فراهم می‌کند که در خرید انرژی روسیه یا تسهیل دور زدن تحریم‌های نفتی این کشور نقش دارند. این نکته از نظر حقوق اقتصادی بین‌المللی بسیار مهم است، زیرا دامنه اثرگذاری قانون را از روابط دوجانبه واشنگتن-مسکو فراتر برده و به روابط تجاری واشنگتن با دولت‌های ثالث نیز تسری می‌دهد.

در مورد ایران، قانون جدید یک نظام تحریمی کاملاً جدید ایجاد نکرده، بلکه اعتبار متن آهنگ قانون تحریم‌های ایران مصوب ۱۹۹۶ را پنج سال دیگر، تا سال ۲۰۳۱، تمدید کرده است. بنابراین، اثر مستقیم این قانون بر ایران، تثبیت و تداوم معماری حقوقی تحریم‌های موجود و قرار دادن ایران در یک چارچوب تقنینی مشترک با سیاست فشار اقتصادی علیه روسیه است.

از تحریم کشورها تا تحریم شبکه‌ها؛ منطق جدید قدرت اقتصادی آمریکا

درک اهمیت این قانون بدون توجه به مفهوم «قدرت ساختاری» در اقتصاد سیاسی بین‌المللی دشوار است. قدرت یک دولت تنها در توانایی آن برای اعمال فشار مستقیم بر دولت دیگر خلاصه نمی‌شود، بلکه زمانی عمیق‌تر می‌شود که آن دولت بتواند قواعد، مسیرها و زیرساخت‌هایی را که دیگران برای تجارت و مبادلات مالی به آنها نیاز دارند، کنترل کند. سلطه دلار، نقش بانک‌های آمریکایی و مؤسسات مالی متصل به نظام مالی ایالات متحده، اهمیت بازار آمریکا، نظام بیمه و کشتیرانی بین‌المللی و دسترسی به فناوری‌های حساس، مجموعه‌ای از نقاط اتصال ایجاد کرده‌اند که می‌توانند برای اعمال فشار بر بازیگران خارجی مورد استفاده قرار گیرند.

از همین منظر، تحریم ثانویه را می‌توان نوعی «قدرت شبکه‌ای» دانست. در تحریم اولیه، دولت تحریم‌کننده مستقیماً اتباع و شرکت‌های خود را از تعامل با دولت هدف منع می‌کند. اما در تحریم ثانویه، موضوع تغییر می‌کند؛ چرا که یک شرکت چینی، هندی، اماراتی، ترکیه‌ای یا هر بازیگر اقتصادی دیگری ممکن است اساساً تابع حقوق آمریکا نباشد، اما اگر بخواهد همزمان با ایران یا روسیه همکاری اقتصادی داشته باشد و از بازار یا نظام مالی آمریکا نیز استفاده کند، با یک انتخاب پرهزینه مواجه می‌شود.

در چنین شرایطی، تحریم‌کننده لزوماً نیاز ندارد تمام مبادلات کشور هدف را کنترل کند. کافی است هزینه دسترسی به بخش‌های مهم شبکه اقتصادی جهانی را بالا ببرد. این همان نقطه‌ای است که قانون گراهام از نظر نظری اهمیت پیدا می‌کند. این قانون صرفاً درباره روسیه نیست؛ بلکه درباره رابطه روسیه با سایر اقتصادهاست. قدرت واقعی این قانون در این است که می‌کوشد رفتار خریداران، واسطه‌ها، شبکه‌های انتقال انرژی، شرکت‌های کشتیرانی و تسهیل‌کنندگان دور زدن تحریم را نیز وارد محاسبه تحریمی کند.

این منطق در مورد ایران اهمیت مضاعفی دارد. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تجربه طولانی‌مدتی از تحریم‌های اولیه و ثانویه داشته است. بنابراین، برای تهران مسئله اصلی دیگر صرفاً این نیست که چه نهادی در واشنگتن تحریم شده است، بلکه مسئله مهم‌تر آن است که شرکای تجاری، بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌ها و واسطه‌های مالی تا چه اندازه حاضرند ریسک همکاری با ایران را بپذیرند.

به بیان دیگر، اثر تحریم‌ها در بسیاری از موارد نه از طریق «ممنوعیت حقوقی مطلق» بلکه از طریق «افزایش ریسک اقتصادی» ایجاد می‌شود. حتی در شرایطی که یک معامله از نظر حقوق داخلی کشور ثالث ممنوع نباشد، احتمال قرار گرفتن در معرض تحریم آمریکا می‌تواند بانک یا شرکت را به سمت عدم انجام معامله سوق دهد. این پدیده در ادبیات تحریم‌ها با مفهوم بیش‌احتیاطی قابل توضیح است؛ یعنی شرکت خصوصی برای جلوگیری از ریسک احتمالی، فراتر از الزام صریح قانون عمل می‌کند.

قانون گراهام این منطق را یک گام دیگر توسعه می‌دهد، زیرا برای نخستین بار در این چارچوب، ابزار تعرفه‌ای با ابزار تحریمی در مقیاسی بسیار گسترده‌تر ترکیب شده است. بر اساس این قانون، رئیس‌جمهور می‌تواند بر کالاهای کشورهای مشخصی که در خرید انرژی روسیه یا تسهیل دور زدن تحریم‌های نفتی روسیه نقش دارند، تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد اعمال کند. همچنین برای کالاهای روسی اختیار تعرفه‌ای بسیار بالاتری، تا سقف ۵۰۰ درصد، پیش‌بینی شده است.

این ترکیب از نظر نظری بسیار قابل توجه است. تحریم کلاسیک عمدتاً بر دسترسی مالی، دارایی‌ها و اشخاص متمرکز بود. تعرفه اما مستقیماً بر رابطه تجاری اثر می‌گذارد. ترکیب این دو ابزار به واشنگتن اجازه می‌دهد فشار را هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضای اقتصاد بین‌المللی افزایش دهد. در مورد روسیه نیز، هدف روشن است: کاهش درآمدهای حاصل از صادرات انرژی و افزایش هزینه برای کشورهایی که به خرید انرژی روسیه ادامه می‌دهند.

در نتیجه، آنچه شکل گرفته یک «معماری فشار چندلایه» است که شامل تحریم اشخاص، تحریم بانک‌ها، تحریم بخش انرژی، مقابله با ناوگان سایه، فشار بر واسطه‌ها و در نهایت ترکیب ابزارهای تعرفه‌ای و تحریمی می‌شود.

واگذاری ۱۱۰۰ ملک دولتی به مدارس غیردولتی: تعارض منافع در آموزش و پرورش

مرتضی نظری با اشاره به تعارض منافع موجود در بخش آموزش و پرورش، اعلام کرد که حدود ۱۱۰۰ ملک دولتی که می‌بایست برای ارائه آموزش رایگان مورد استفاده قرار گیرند، به مدارس غیردولتی واگذار شده‌اند.

واگذاری ۱۱۰۰ ملک دولتی به مدارس غیردولتی: تعارض منافع در آموزش و پرورش

وی در ادامه توضیح داد که در برخی موارد، مدیران فعلی یا سابق آموزش و پرورش، خود نیز صاحب مدارس غیردولتی هستند و حتی در مزایده‌ها، موزیک ایرانی املاکی را به دست آورده‌اند.

نظری با طرح این پرسش که «چگونه فردی که دارای سمت مدیریتی در آموزش و پرورش است و در حال حاضر نیز مشغول به کار است، می‌تواند مدرسه غیردولتی داشته باشد؟»، به انتقاد از این وضعیت پرداخت.

استیضاح‌های پیاپی؛ سرنوشت وزیران رفاه در ۱۵ سال گذشته

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول ۱۵ سال فعالیت خود، سه بار شاهد استیضاح وزیرانش بوده است.

استیضاح‌های پیاپی؛ سرنوشت وزیران رفاه در ۱۵ سال گذشته

تاریخچه تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

این وزارتخانه با ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۰ شکل گرفت. هدف از این ادغام در دولت احمدی‌نژاد، یکپارچه‌سازی سیاست‌های مربوط به رفاه، کار، اشتغال و تعاون بود. با این حال، ناآرامی‌های مداوم در این وزارتخانه نشان می‌دهد که این جایگاه برای وزیرانش چالش‌های بسیاری به همراه داشته است.

در طول ۱۵ سال، این وزارتخانه ۷ وزیر و ۳ سرپرست را تجربه کرده است.

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی؛ اولین وزیر و اولین استیضاح

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، اولین وزیر این وزارتخانه پس از تشکیل آن بود که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به این سمت منصوب شد و تا بهمن ۱۳۹۱ فعالیت کرد. پرونده سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی، به کار او پایان داد. نمایندگان مجلس معتقد بودند انتصاب مرتضوی با وجود ایرادات قانونی، نباید ادامه پیدا کند. محور اصلی استیضاح، «بی‌توجهی به قانون» در انتصاب و عدم عزل مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی اعلام شد.

جلسه استیضاح حدود ۹ ساعت به طول انجامید و در نهایت از ۲۷۲ رأی، ۱۹۲ نماینده به برکناری شیخ‌الاسلامی رأی دادند. به این ترتیب، او اولین وزیر این وزارتخانه بود که با رأی مجلس از کابینه کنار رفت.

اسدالله عباسی؛ از سرپرستی تا وزارت

پس از برکناری شیخ‌الاسلامی، اسدالله عباسی ابتدا سرپرست وزارتخانه شد و سپس در اردیبهشت ۱۳۹۲ رأی اعتماد گرفت و به عنوان وزیر منصوب شد. اما دوره وزارت او با پایان دولت دهم همزمان شد و او بدون استیضاح، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی از سمت خود کناره‌گیری کرد.

دوره عباسی از این جهت حائز اهمیت بود که وزارتخانه تازه تأسیس برای دومین بار در مدت کوتاهی با تغییر مدیر ارشد مواجه شد؛ یک بار به دلیل استیضاح و بار دیگر به دلیل تغییر دولت.

علی ربیعی؛ پنج سال وزارت و سه تلاش برای کسب رأی اعتماد

با آغاز به کار دولت حسن روحانی، علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد. او از مرداد ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ در این سمت باقی ماند و طولانی‌ترین دوره وزارت را در این وزارتخانه پرچالش تجربه کرد. او در مرداد ۱۳۹۶ برای دومین بار از سوی حسن روحانی برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی شد و با ۱۹۱ رأی موافق، ۷۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع ابقا شد. اما دوران پرآشوب او از چند ماه پس از تشکیل دولت دوازدهم آغاز شد. او در اسفند ۱۳۹۶ از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد. نمایندگان مجلس با استناد به مشکلات اقتصادی و بیکاری، او را استیضاح کردند، اما ربیعی معتقد بود که دلیل اصلی استیضاح، نارضایتی از انتصاب‌ها بوده است.

ربیعی توانست در فضایی بسیار شکننده برای دومین بار در کمتر از یک سال از مجلس رأی اعتماد بگیرد، اما این پایان ماجرا نبود. در مرداد ۱۳۹۷، در حالی که ایران با بحران‌های جدی و فشار بین‌المللی مواجه بود، او برای دومین بار استیضاح شد تا تنها وزیری باشد که در یک سال سه بار برای کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس تلاش کرده است. سومین تلاش او ناموفق بود و منجر به کناره‌گیری اخبار فرهنگیان او از کابینه دوازدهم شد.

محمد شریعتمداری؛ وزیری با سابقه متفاوت

پس از ربیعی، انوشیروان محسنی بندپی به عنوان سرپرست معرفی شد و سپس محمد شریعتمداری در آبان ۱۳۹۷ رأی اعتماد گرفت و تا پایان دولت دوازدهم در این سمت باقی ماند.

شریعتمداری برخلاف دو وزیر پیشین این وزارتخانه، سابقه طولانی در دولت داشت. او پیش از این وزیر بازرگانی در دولت محمد خاتمی و در دولت روحانی نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اجرایی رئیس‌جمهور بود. وزارت او در وزارت کار تا پایان دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ ادامه یافت.

حجت‌الله عبدالملکی؛ مرد شعارهای بزرگ

با آغاز دولت ابراهیم رئیسی، حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. عبدالملکی تنها حدود ۱۰ ماه در این سمت باقی ماند. هرچند او در ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ استعفا داد، اما پیش از آن زمزمه‌های برکناری او شنیده می‌شد و نمایندگان مجلس نیز برای استیضاح وی آماده شده بودند. نارضایتی از عملکرد او از هر سو به گوش می‌رسید. او کوتاه‌ترین دوره وزارت را در این وزارتخانه و در دولت سیزدهم به خود اختصاص داد.

محمدهادی زاهدی‌وفا؛ گزینه‌ای که وزیر نشد

پس از عبدالملکی، محمدهادی زاهدی‌وفا سرپرست وزارتخانه شد. زاهدی‌وفا در شهریور ۱۴۰۱ برای تصدی وزارت به مجلس معرفی شد، اما در نهایت نتوانست رأی اعتماد لازم را کسب کند. در روز رأی اعتماد او، خبرگزاری ایرنا ابتدا خبر از انتخاب او به عنوان وزیر پیشنهادی داد، اما سپس خانه ملت اعلام کرد که نمایندگان به زاهدی‌وفا اعتماد نکرده‌اند.